به گزارش پايگاه خبري پيرغار به نقل از فارس: ميلياردرهاي آمريکايي هزينه‌هاي کمپين‌هاي انتخاباتي انتخابات 2012 آمريکا را مشتاقانه به عهده گرفته‌اند و پول‌هاي هنگفتي را در اين راه خرج مي‌کنند که قطعا از اين هزينه کردن‌ها منافع خاص خود را دنبال مي‌کنند.
با وجود بحران اقتصادي فراگير، پيش‌بيني شده انتخابات 2012 آمريکا پرهزينه‌ترين انتخابات تاريخ آمريکا باشد.
با توجه به تاريخ رقابت‌هاي انتخابات رياست جمهوري در آمريکا شاهد اين واقعيت هستيم، نامزدي که پول بيشتري داشته باشد، بخت بيشتري براي رفتن به کاخ سفيد خواهد داشت. از اين روست که نامزدهاي راه يافته به رقابت نهايي بيش از آنکه براي ديدار با راي‌دهندگان آمريکايي تلاش کنند، دغدغه تامين هزينه‌هاي تبليغاتي را دارند که اغلب اين هزينه‌ها نيز از طريق شرکت‌هاي بزرگ، اتحاديه‌ها و افراد ثروتمند تامين مي‌شود.
در همين راستا بود که نشريه «فوربس» در مطلبي نوشت، باراک اوباما و ميت رامني شانه به شانه در حال جمع آوري کمک‌هاي مالي ميليون دلاري از ميلياردرهاي آمريکايي و هزينه اين کمک‌ها در تبليغات انتخاباتي خود هستند. البته ميلياردرهاي آمريکايي خود نسبت به اين موضوع بي‌ميل نيستند و مشتاقانه در حال سرازير کردن پول‌هاي خود در انتخابات 2012 هستند.
مجله فوربس همچنين فهرستي از افرادي که به کمپين‌هاي انتخاباتي اوباما و رامني کمک‌هاي ميليون دلاري داشته‌اند را منتشر کرده است که در اين ميان، غول‌هاي صنعت املاک، رسانه، شرکت‌هاي مخابراتي، سرمايه گذاري، معدن، بانکداري، سرمايه داريي الکترونيکي و شرکت‌هاي نفتي به چشم مي‌خورد. همچنين در ميان حاميان باراک اوباما، نام جرج سورس نيز به چشم مي‌خورد که به صورت غير مستقيم به سوپرپک‌هاي حامي باراک اوباما کمک‌هاي مالي پرداخت کرده است.
از سال 2010 نيز «کميته‌هاي فعاليت سياسي» يا «پک‌ها» به کمپين‌هاي انتخاباتي سنتي اضافه شده‌اند که آنها نيز با صرف هزينه‌هاي ميلياردي به تبليغ له يا عليه کانديدايي خاص مي‌پردازند. همين موضوع موجب شده نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري از همان ابتدا با تشکيل کميته سياسي که داراي خزانه‌داري است، به مديريت و نيز جمع‌آوري بودجه براي تبليغات اقدام کنند.
اما شيوه رقابت بر اساس جذب حاميان مالي انتقادات بسياري به همراه داشته است. به باور منتقدان، هزينه کردن زياد در انتخابات آمريکا، توام با تکيه بر منابع خصوصي، باعث تاثيرگذاري و نفوذ نابجاي اهداکنندگان ثروتمند و گروه‌هاي قدرتمند ذينفع، بر افکار عمومي مي‌شود.
از اين رو، برخي معتقدند آنکه مردم به عنوان نامزد رياست جمهوري به او راي مي‌دهند، در حقيقت منتخب سرمايه‌داران آمريکاست که به مرحله نهايي رسيده است. در اين ميان، از نظر ساختار انتخاب، تفاوت چنداني ميان جمهوريخواه و دموکرات وجود ندارد. سياست‌هاي اقتصادي براي بهبود شرايط زندگي مردم، اشتغال، حل مشکلات و بحران‌ها، هيچ يک نقش چنداني در انتخابات نداشته و آنچه مهم است، پيشبرد سياستي همسو با سرمايه‌داراني است که با کمک‌هاي ميلياردي خود و سرمايه‌گذاري بر روي يک نفر، وي را تا مقام رياست جمهوري بالا مي‌آورند.
طبيعتا هر قدر تبليغات بيشتري براي يک نامزد انتخاباتي انجام گيرد، آن نامزد شانس بيشتري براي موفقيت در انتخابات خواهد داشت. سرمايه‌داري که ميليون‌ها دلار هزينه تبليغات رئيس جمهور کرده، قطعا با بررسي منافع و عوايد متعاقب انتخاب فرد مورد نظر دست به چنين سرمايه گذاري زده است. بنابراين يکي از مهمترين وظايف رئيس جمهور منتخب سياست گذاري بر اساس منافع اين شرکت‌ها و سرمايه‌داران خواهد بود.
با قانوني شدن فعاليت «کميته‌هاي فعاليت سياسي» يا «سوپرپک‌ها»، به پيچيدگي اين اوضاع افزوده شد چراکه برخي از منتقدان فعاليت سوپرپک‌ها را مغاير با اصول دموکراسي مي‌دانند زيرا معقتدند عملکرد آنها به فساد در انتخابات منجر مي‌شود.
هر چند دادگاه عالي آمريکا معتقد است هزينه کردن گروه‌هاي مستقل براي ابراز نظر سياسي، فساد مالي محسوب نمي‌شود، بسياري از منتقدان نگرانند که سوپرپک‌ها با روانه کردن حجم وسيعي از پول، به سرمايه‌داران اين امکان را مي‌دهند که در اين روند سياسي، صدايشان بلندتر از افرادي باشد که فاقد اين گونه روابط مالي با سرمايه‌داران هستند.
از آن گذشته، ميزان تبليغات تلويزيوني که سوپرپک‌ها نمايش مي‌دهند به قدري زياد است که مخالفت بسياري از مردم را برانگيخته است. بسياري از نامزدها نيز ادعا کرده‌اند که با فعاليت سوپرپک‌ها مخالفند. تبليغات به نمايش درآمده از سوي سوپرپک‌ها اغلب داراي بار منفي و در جهت رد نامزدهاي ديگر است تا تبليغ براي يک نامزد. از آن گذشته، در بسياري از اين تبليغات اطلاعات نادرست و يا نيمه درستي ارائه مي شود.
همين پيامد موجب انتقادات مردمي نيز شده است. روزنامه واشنگتن پست با انجام نظرسنجي نشان داد، 69 درصد از مردم خواستار غير قانوني شدن و 25 درصد خواستار قانوني ماندن فعاليت سوپرپک‌ها هستند. طبق نظرسنجي مرکز مطالعات Pew، دو سوم از مردم آمريکا که نسبت به ظهور اين گروه‌ها در سياست آگاهي دارند بر اين باورند، سوپرپک‌ها داراي تأثير منفي بر انتخابات هستند.
مجموع همين عوامل موجب شده مردم آمريکا نگران نفوذ صاحبان سرمايه در انتخابات رياست جمهوري و در عين حال، منتقد راي‌گيري غيرمستقيم در پروسه‌اي باشند که سياستمداران آمريکايي مدعي دموکراتيک بودن آن هستند.